گروه اقتصادی قدس‌آنلاین/ زهرا طوسی: کمیته مزد شورای عالی کار دوشنبه تشکیل می‌شود و نمایندگان گروه کارگری که اکنون با کاهش ۲ میلیون و ۴۲۰ هزارتومانی قدرت خرید کارگران مواجه شده‌اند، در تقابل با گروه کارفرمایی که باید تلاش کنند راهکاری برای جبران این مسئله پیدا کنند؛ در این میان نقش دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور در تعیین دستمزد کارگران چیست؟
هیاهوی افزایش دستمزد ۱۵ میلیون کارگر در کشور در سال گذشته به رقمی بیش از یک میلیون تومان خاتمه یافت. امروز با بیشتر شدن شکاف بین حقوق و سبد معیشت نیاز به رایزنی‌های بیشتری در سه ضلع شرکای اجتماعی کار یعنی کارگران، کارفرمایان و دولت است. هر دو گروه کارگری و کارفرمایی معتقدند در حالی که دولت خود بزرگ‌ترین کارفرما در کشور است، می‌تواند در میانه تحریم اقتصادی و چشم انداز سختی که برای تولید وجود دارد به کارفرماها مشوق هایی نظر تسهیلات بانکی، معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای بدهد، تا از پس هزینه‌های تولید و نیروی انسانی خویش برآیند. اما براستی سهم هر یک از دولت و کارفرما در جبران حقوق نیمی از جمعیت کشور که به زیر خط فقر کشیده شده‌اند چقدر است؟
فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید که هزینه سبد معیشت خانوار در هفته دوم آبان ماه نسبت به میزانی که مبنای دستمزد ۹۷ قرار گرفت، یک میلیون و ۲۱۹ هزار تومان افزایش یافته است و با وجود اینکه از محال بودن جبران این عقب افتادگی دستمزد و سبد معیشت سخن می‌گوید، امیدوار است در کمیته مزد شورای عالی کار مجدد بحث به روزرسانی سبد معیشت و راهکارهای ارتقای دستمزد و انتخاب اولویت‌ها برای چگونگی افزایش حقوق کارگران در برابر تکانه‌های قیمتی بررسی شود. وی با اشاره به در نظر گرفتن بسته حمایتی برای کارمندان دولت و افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی یادآور شده است، اینکه گفته شود رئیس‌جمهور موافقند که بسته حمایتی به کارگران و بازنشستگان کارگری هم تعلق گیرد برای ما جدید و جذاب نیست؛ چرا که وظیفه اجتماعی دولت است که نقش خود را در بلایی که سر معیشت کارگران در چند ماه اخیر آمده، بپذیرد و جبران کند.
مطالبات گروه کارگری؛ سبد معیشت و قدرت خرید
علی خدایی دیگر نماینده کارگری شورای عالی کار در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه برآورد گروه کارگری این است که فاصله دستمزد کارگران با سبد معیشت به یک میلیون و ۱۸۰هزار تومان افزایش پیدا کرده است، افزود: این برآورد گروه کارگری است و نمی‌شود آن را به عنوان عدد نهایی اعلام کرد. در جلسه دوشنبه نمایندگان کارفرمایی و دولت نیز حضور دارند و در آنجا هم راجع به عدد سبد معیشت و رقمی که نسبت به سال گذشته به آن اضافه شده و همچنین درباره راه‌های جبران آن بحث می‌کنیم و امیدواریم که طرف‌های مقابل ما با دید باز در این جلسه شرکت کنند، هر چند که همراهی گروه کارفرمایی و دولت در این زمینه اصلاً خوب و قابل دفاع نیست، ولی باز هم راه مذاکره باز است.
خدایی با بیان اینکه هر چند این جلسات ادامه‌دار شود ما باز هم آمادگی حضور داریم و نه خسته می‌شویم و نه از مواضع خودمان عقب می‌نشینیم، افزود: در حال حاضر برداشت ما این است که گروه کارفرمایی متأسفانه با جلسات ما و با موضوع درخواست کارگران مسئولانه برخورد نمی‌کند و امیدواریم این رویه اصلاح شود.
وی افزود: رقم معیشت سال گذشته ۲ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان بود که با حقوق کارگران که یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود فاصله یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومانی داشت، حالا با توجه به تورم، یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان به رقم فاصله شکاف بین دستمزد و سبد معیشت سال گذشته اضافه شده است. وی با تأکید بر اینکه هم اکنون فاصله دستمزد و سبد معیشت کارگری به رقمی معادل ۲ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان رسیده است که باید برای جبران آن چاره اندیشی کرد، افزود: اکنون حقوق کارگران درنهایت بتواند ۳۳ درصد هزینه‌های زندگی آن‌ها را جبران کند.
تنها هدف ما جبران قدرت خرید کارگران است
وی با تأکید بر اینکه تنها هدف ما در نهایت جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران است، افزود: پیشنهادهای زیادی داریم ولی مانند قبل موضع گروه کارگری همچنان در مذاکرات مزدی روی تأمین سبد معیشت است و با توجه به فاصله‌ای که بین مزد فعلی و سبد معیشت هست دنبال این نیستیم که تمام این فاصله را امسال پر کنیم، بلکه دو هدف را پیگیری می‌کنیم، اول اینکه اجازه ندهیم قدرت خرید کارگران از چیزی که امروز هست پایین‌تر بیاید، دومین خواسته ما برنامه‌ای از سوی طرف مقابل برای جبران خلأ دستمزدی است و راهکارهایی هم برای جبران آن داریم که در جلسه مطرح می‌کنیم، متأسفانه وقتی ما مطالباتمان را مطرح می‌کنیم، طرف مقابل مسئولانه برخورد نمی‌کند و به جای کمک به حل مسئله تمرکزش را روی رد کردن آن می‌گذارد.
وی افزود: فراموش نکنیم داریم درباره نیمی از جمعیت کشور صحبت می‌کنیم، وقتی مسئولان شعار فقرزدایی می‌دهند، باید توجه کنند عدم توجه به معیشت کارگران یعنی نیمی از جمعیت کشور را به زیر خط فقر رفتن هل دادن، این موضوع شاید امروز دغدغه من نماینده کارگری باشد ولی در سایه بی توجهی به زودی به یک موضوع اجتماعی غیر قابل جبران تبدیل می‌شود که دودش به چشم همگان خواهد رفت.
وی با ابراز امیدواری از وجود آینده‌نگری در مسئولان و طرف کارفرمایی افزود: تنها کسانی می‌توانند نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشند که آینده خودشان را در این کشور نمی‌بینند وگرنه دلسوزان باید با این خواسته گروه نمایندگان کارگری که افزایش قدرت خرید کارگران است همراه باشند.
وی با اشاره به اینکه موضوع کارگران هفت تپه و هپکو و نظایر آن بدون استثنا ناشی از خصوصی سازی غیر منطقی و غلطی است که صورت گرفته است، افزود: نباید مطالبات کارگران هفت تپه را این گونه مطرح کنیم که این کارگران نمی‌توانند حقوق حداقلی و معوق خودشان را بگیرند چون کارفرمایان توان پرداخت ندارند، چون این موضوع ربطی به میزان دستمزد کارگران ندارد و ناشی از یک اشتباه در سیاست گذاری می‌شود که یک واحد تولیدی سودده چندین ساله را به بخش خصوصی واگذار کردیم تا آن را زیانده بکند، ناکارآمدی مدیران بخش خصوصی دلیلی نمی‌شود که ما جلوی افزایش حداقل حقوق را بگیریم.
وی تأکید کرد: ما از دولت توقع داریم که با تمهیداتی که برای تسهیل امور کارفرمایان از جمله معافیت‌های مالیاتی می‌اندیشد در این مسیر برای جبران قدرت خرید کارگران وارد عمل شود.
رفتار دو گانه با مؤلفه‌های تولید
وی تأکید کرد: دستمزد کارگر باید به عنوان یکی از مؤلفه‌های تولید و خدمات در نظر گرفته شود، در حالی که مواد اولیه تولید که سهمش در میانگین قیمت تمام شده تولید بیش از ۳۰ درصد است و در برخی موارد نزدیک به ۳۰۰ درصد رشد داشته است، با تمام توان این رشد را به جامعه تحمیل می‌کنیم اما به دستمزد که می‌رسیم که سهم آن در قیمت تمام شده کالا زیر ۴درصد است، آقایان نگران هستند که اگر این را افزایش بدهیم ممکن است ورشکسته شده یا قیمت تولیدمان افزایش پیدا کند. این رفتار دو گانه درباره دو عامل تولید است که باعث می‌شود که ما خواست‌های کارفرمایان را منطقی تصور نکنیم و تا وقتی آن‌ها به فکر مشکلات ما نباشند ما هم خود را موظف نمی‌دانیم به فکر مسائل آن‌ها باشیم. هرچند گروه کارگری در شورای عالی کار معتقدند که نظام پرداخت در ایران با واقعیت کف بازار هماهنگی ندارد و حقوق بگیران می‌گویند که فقط ۱۰ روز توان امرار معاش دارند و در جلسه کمیته دستمزد هم اما کارفرمایان بر این نکته تأکید دارند که تأمین همه معیشت کارگران به عهده کارفرما نیست.
بررسی کمک‌های غیر نقدی در جلسه دستمزد
در همین راستا، اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به تشکیل کارگروه دستمزد گفت: بین شرکای اجتماعی کار، صورت جلسه تنظیم شده که در این صورت جلسه گروه کارگری درخواستی درباره افزایش دستمزد نداشته‌اند و بحث کمک‌های غیر نقدی و بن مطرح شده است.
غیر قانونی بودن افزایش حقوق در سال جاری
وی با تأکید بر اینکه امکان افزایش نقدی حقوق و دستمزد کارگران وجود ندارد، افزود: به استناد ماده ۴۱ قانون کار که می‌گوید حقوق باید هر ساله افزایش یابد، پس اولاً مجرای قانونی برای افزایش دستمزد در سال جاری وجود ندارد و از طرف نماینده دولت نیز این موضوع رد شده است، دوم بحث کمک‌های غیر نقدی مطرح شد که قرار شد توسط دولت انجام شود و با مجوز دولت برای بخش کارگری محقق شده است.
جبران قدرت خرید کارگر توسط دولت میسر است
وی با بیان اینکه ستاد مزد برای امسال نمی‌تواند تصمیم خاصی بگیرد و هر تصمیمی خارج از قانون خواهد بود، افزود: با توجه به اینکه عمده مشاغل ما کارگاه‌های کوچک و متوسط است و در شرایط فعلی آسیب زیادی دیده است، آن‌ها هم توان افزایش حقوق حتی اگر قانون اجازه می‌داد را نداشتند با این حال ما هم اعتقاد داریم که دولت در این مقطع باید برای جبران قدرت خرید کارگران مساعدت کند. حال در میانه مشخص شدن و یا نشدن دستمزد کارگران باید دید دولت چه سیاستی را اتخاذ می‌کند. دولت هم بزرگ‌ترین کارفرماست و هم اینکه با سیاست‌های حمایتی خود قشر کارگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ما معتقدیم که آنچه باید به عنوان اصلاحات مورد توجه قرار گیرد، بازبینی در سیاست گذاری معیشت کارگران از جانب دولت است اگر نه قشر کارفرما و نه کارگران هیچ کدام توانایی جبران هزینه‌ها و پر کردن شکاف درآمدی را ندارند.
انتهای پیام/
نظر شما